اسرائيل ترفض التعاون مع لجنة التحقيق في الحرب على غزة

أوساط اسرائيلية رسمية اعلنت امس الاربعاء للصحافة ان اسرائيل غير معنية باللجنة التي تم تشكيلها من الامم المتحدة للتحقيق في الحرب على قطاع غزة ولن تتعاون معها بأي شكل من الاشكال، موضحة أن من يقف على رأس هذه اللجنة له مواقف مسبقة ضد اسرائيل والنتائج التي ستخرج بها معدة سلفا.

وبحسب ما ورد اليوم الخميس على صحيفة "هآرتس" فان رئيس لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة شكّل لجنة للتحقيق في الحرب الاخيرة على غزة يرأسها القاضي الدولي ريتشارد جولدستون من جنوب افريقيا وبعضوية ثلاث اخرين، مضيفة انه من المتوقع ان تبدأ هذه اللجنة عملها بداية الشهر القادم حيث ستقوم بزيارة قطاع غزة والتحقيق في العديد من القضايا التي جرت اثناء الحرب كذلك ستقوم بزيارة التجمعات الاسرائيلية المحيطة بالقطاع والتحقيق بما تعرض له ايضا الاسرائيليون اثناء الحرب.

يذكر ان القاضي ريتشارد سبق ان شارك في تحقيقات جرائم الحرب التي جرت في يوغسلافيا سابقا وكذلك رواندا وسيقدم التحقيق والبحث الذي سيجريه مع اللجنة في قطاع غزة الى هيئة قضائية تابعة للامم المتحدة لاتخاذ القرارات المناسبة، وقدت ابدت حركة حماس عن موقفها بالتعاون الكامل مع هذه اللجنة وتقديم كل ما يلزم اثناء التحقيق، حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة انه على العكس من الموقف الاسرائيلي من هذه اللجنة فانها تتعاون مع الامم المتحدة في موضوع القصف الذي استهدف مقر الامم المتحدة في قطاع غزة اثناء الحرب، وان الجيش قدم كافة التقارير والمواد التي طلبت منه في هذا الامر، كذلك فانه من المتوقع ان يصدر الجيش الاسرائيلي تقريرا في التحقيقات التي قام بها بخصوص هدم البيوت وعمليات القصف وسقوط ضحايا ابرياء اثناء الحرب والذي يعتبره الجانب الاسرائيلي كافي ولا داعي لوجود لجان تحقيق دولية، خاصة ان اسرائيل تعتبر نفسها دولة ديمقراطية وانها قادرة على اجراء التحقيقات والخروج بالنتائج المناسبة على عكس اللجان التي اصلا لها موقف مسبق من اسرائيل وتحرض ضدها.

أعلن الناطق بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية يغئال فلمور رفض تل أبيب التعاون مع فريق الامم المتحدة الذي سيصل الى غزة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي اثناء تنفيذه العملية العسكرية "الرصاص المصبوب".

ووصف فلمور التحقيق الذي سيجريه الطاقم الدولي بالمسرحية التنكرية، معتبرًا ان التعاون معه لن يجدي نفعًا، وقال ان هناك تعليمات صدرت للطاقم الاوروبي بالحرص خلال اعداد تقريره على اظهار اسرائيل مذنبة.

وأشار إلى "أن التحقيق الذي اجراه الجيش الاسرائيلي بعد انتهاء الحرب دلّ بشكل قاطع على ان الاعتداء لم يستهدف المباني انما عناصر "حماس" الذين اختباوا في هذه المباني وشكلوا خطرا ايضا على السكان المدنيين الفلسطينيين.

ووصف فلمور تقرير الامم المتحدة في شأن الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في حرب غزة بـ"غير المتوازن"، مشيرًا إلى انه يفتقد للحد الادنى من الموضوعية فيما اتهم لجنة الامم المتحدة بالتحيز الى جانب "حماس" التي وصفها بالحركة الارهابية والقاتلة.
المصدر : رويترز

إسرائيل ترفض التعاون مع لجنة التحقيق الأممية وإصرار فلسطيني على ملاحقتها
غزة- محمد أبو قمر - انسان اون لاين - 2009-04-26

الاحتلال يرفض لجان التحقيق في جرائمه
لم يتأخر الرد الإسرائيلي كثيرا على إعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي حقائق إلى قطاع غزة وإسرائيل للتحقيق في شبهات بارتكاب جرائم حرب ، حتى خرج مسئول في دولة الاحتلال ليؤكد بكل وضوح على عدم تعاونهم مع تلك اللجنة ، فكيف ينظر الحقوقيين إلى ذلك الأمر ؟ وما هي الخطوات التي بالإمكان مواجهة الاحتلال بها .

رفض القرار

أولمرت صاحب قرار الحرب على غزة
القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقضي بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى قطاع غزة وإسرائيل للتحقيق في شبهات بارتكاب جرائم حرب ، ولكن القرار لا يقتصر فقط على الاتهامات الموجهة لإسرائيل، بل ويشمل أيضا المزاعم التي تنسبها إسرائيل للمقاومة الفلسطينية، كإطلاق الصواريخ على أهداف مدنية واستخدام المدنيين دروعا بشرية خلال الحرب.
وعين المجلس المدعي العام السابق ريتشارد غولدسون الذي كان المدعي العام في ملفات جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وهو يهودي الأصل .
وقال غولدستون إنه سيحقق في انتهاكات الجانبين المزعومة خلال هجوم إسرائيلي دام 22 يوما على قطاع غزة الذي تحكمه حماس ، وأضاف: "أتمنى أن تكون نتائج هذه البعثة إسهاما له معنى في عملية السلام بالشرق الأوسط وأن توفر العدالة للضحايا".
وفي ردها على القرار أكد مسئول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي ستحقق في شبهات بارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة.
وأضاف المسئول: "رغم أن التحقيق يتعامل أيضا مع نشاطات حماس إلا أنه من غير المعقول أن تمنح الحكومة الإسرائيلية الدعم الرسمي للجنة" .
وقال المسئول إن الرد الرسمي لإسرائيل أرسل قبل نحو أسبوع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وللمؤسسات ذات الصلة.
وقد دعت منظمات حقوق إنسان في وقت سابق إسرائيل وحماس إلى التعاون مع اللجنة وتسهيل مهمتها ، وأعلنت حكومة غزة أنه ستقدم كافة التسهيلات والدعم للجنة.

ستستمر الملاحقة

باراك منفذ الحرب على غزة
وعلق عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان على قرار الاحتلال بالقول " كان رفض الاحتلال متوقعا ، لأن إسرائيل ترفض الخضوع للمساءلة "، موضحا أن هذه المرة الأولى التي تشكل فيها لجنة تحقيق على هذا المستوى ، وبالتالي فان المجرم يحاول إخفاء جرائمه وتغييب الحقيقة .
وأكد يونس على أن الرفض الإسرائيلي يجب ألا يشكل عائقا أمام اللجنة الأممية للحضور إلى غزة والتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال .
وحول النفوذ الإسرائيلي الذي يعيق تحرك المحاكم الدولية والأممية قال يونس " عملنا متواصل لملاحقة قادة الاحتلال ، وطالما أن هناك جريمة فيجب ملاحقة الجناة ، فنحن نعمل بكل السبل المتاحة لدينا ، ونحرك المياه الراكدة ونقتنص الفرص كلما توفرت لملاحقة الاحتلال " .
ورأى يونس أن الأهم في الأمر هو إعداد الملفات القانونية وتجهيز المعلومات التي تعد الخطوة الأبرز للملاحقة في أي وقت ، مشددا على أنهم لا يعملون وفق نظرة قصيرة المدى والمحاكمة يجب أن تتم في يوم ما .
وأضاف " قوات الاحتلال بقيت تلاحق النازيين إلى أيامنا هذه ، ونحن سنلاحقهم في كل الأوقات ".
من جانبه أكد القاضي ضياء المدهون رئيس اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب التي تم تشكيلها بعد العدوان الأخير على غزة بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني ، أنه تم الانتهاء مع عملية توثيق ما يقارب 1500 جريمة حرب في أكثر من 700 ملف تشمل أنواع الجرائم المختلفة من إعدام، وتدمير ، وخطف ، وقتل عمد واستهداف طواقم طبية ، ودور عبادة وغيرها حسب معايير القانون الدولي .
وبين المدهون أن اللجنة تمكنت من توثيق هذه الملفات بطريقة مهنية وحسب المعايير الدولية وذلك بشهادة خبراء في القانون الدولي الذين حضروا إلى غزة أو ما تم إرساله من ملفات إلى خبراء دوليين في الخارج فالجميع أشاد بمهنية عمل اللجنة برغم قلة الخبرة في هذا المجال.
وأضاف المدهون "اللجنة انتهت من مرحلة توثيق الجرائم واستكمال واستدراك النواقص في الملفات إلى مرحلة التحرك في الإطار الدولي لبدء رفع الدعاوي في المحاكم الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، ولدينا تواصل دولي في هذا المجال وبالتنسيق مع مؤسسات ومراكز دولية بهدف تنسيق الجهود في الإطار ذاته".

يجب المحاكمة

ليفني مروجة الحرب على غزة
وقد دعا رئيس الوزراء إسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية بأن تخضع قادة الكيان الإسرائيلي للمحاكمة، مؤكداً أن جنود الاحتلال أنفسهم "اعترفوا بأنهم ارتكبوا جرائم" ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة.
وقال هنية: "إن ما تعرض له قطاع غزة شيء يندى له جبين الإنسانية، فالعدو الإسرائيلي باغت القطاع وأهله الآمنين بقواته البرية والبحرية والجوية وارتكب خلال أكثر من عشرين يوما أبشع الجرائم وانتهك كل الأعراف والقوانين ومس حقوق الإنسان بجميع أشكالها".
وأوضح هنية أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم في عدوانه الأسلحة المحرمة دولياً وانتهك كل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكداً أن الكيان الصهيوني اعتاد على ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني دون أن يحاسبها أحد، مضيفا "ولذلك لن نسمح للجريمة التي ارتكبت في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أن تمر دون عقاب".
وشدد على أن قادة الاحتلال لابد أن يساقوا إلى المحاكم الدولية وأن يحاكموا وفق العدالة الدولية، كما أنهم لابد أن يحاسبوا على هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان من قبل أصحاب الضمائر والمؤسسات الدولية وغير الدولية.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في كلمة وجهها للحضور في المؤتمر الثاني للمدعين العامين للدول الإسلامية المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران ، قائلا: "إننا نتطلع إلى المؤتمر وما يصدر عنه من قرارات ومن آليات عمل تحيل قادة الاحتلال إلى مؤسسات العدالة الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم في غزة والقدس المحتلة وما تعرض له والأسرى وما يتعرضون له".
وانتقد هنية في جانب من حديثه قرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير تحت مبررات ودعاوى واهية، مطالبا المحكمة الدولية باتخاذ نفس الموقف إزاء قادة الكيان الإسرائيلي الذين اتخذوا قرار الحرب والقتل والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

جريمة حرب

الاحتلال ارتكب مجازر في غزة
وعقب الحرب على غزة تعالت الأصوات المنددة بالجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة حيث أعلن ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية التي شملت مناطق آهلة بالسكان في قطاع غزة تشكل فى الأغلب جريمة حرب خطيرة.
وأضاف أن اتفاقيات جنيف تتطلب من القوات المتحاربة أن تميز بين الأهداف العسكرية وبين المدنيين المحيطين بها، وقال «إذا تعذر عمل ذلك فإن شن الهجمات يكون غير قانوني أصلاً ويبدو أنه يشكل جريمة حرب على أكبر قدر من الجسامة بموجب القانون الدولي».
وقد رحبت الدكتور يوسف رزقة مستشار رئيس الوزراء بتعيين الأمم المتحدة لجنة للتحقيق في الاتهامات التي توجه إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على غزة، كما رحبت بتقرير فولك .
وقال الدكتور يوسف رزقه مستشار رئيس الوزراء "إن كل لجنة تصل غزة لدراسة وتقصي جرائم الحرب التي نفذتها قوات الاحتلال خلال حربها الخيرة علي غزة، سواء كانت أممية أو مؤسسات حقوقية أو تتبع دولا أجنبية، تجد تعاونًا كبيرًا من قبل الحكومة ومن الشعب الفلسطيني؛ لأن جرائم الاحتلال واضحةٌ ولا يمكن التقليل من فظاعتها".
وطالب اللجنة بالنظر للتدمير الذي طال القطاع من جرَّاء آلة الحرب الإسرائيلية، وإلى جرائم الإبادة التي مارسها الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية، وإلى القتل المتعمد للأبرياء العزل من الأطفال والنساء.

شيئ متوقع لصهاينة أن لا يتعاونوا مع من سيكشف جرائمهم

كلهم يعلمون عن الجرائم لكن هذا كله تمثيل لننتظر ونرى نهاية التمثيليه

ممنونه لمروركم الكريم