وكالة الأونروا والأيدي الخفية الساعية لإنهائها

الخميس 10/12/2009
علي بدوان
تعبر وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والمعروفة اختصاراً باسم «الأونروا» أكثر الفترات صعوبة وحرجاً في حياتها نظراً للظروف القاسية خصوصاً المالية منها، وغير..

تعبر وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والمعروفة اختصاراً باسم «الأونروا» أكثر الفترات صعوبة وحرجاً في حياتها نظراً للظروف القاسية خصوصاً المالية منها، وغير المالية، التي تعمل خلالها، وحجم الأعباء المتزايدة على عاتقها باعتبارها الجهة الدولية المعنية برعاية مجتمع اللاجئين الفلسطينيين من النواحي التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، وخصوصاً مع الدمار اليومي والعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في رفح وخان يونس وعموم قطاع غزة والضفة الغربية، حيث لم يسلم القوت اليومي للشعب الفلسطيني من التأثيرات اليومية للانقسام الفلسطيني الراهن والحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ولم تسلم معه أعمال وكالة الأونروا في ساحة عملياتها في فلسطين بعد أن طالت إجراءات الاحتلال حركة المساعدات المقدمة من الدول المانحة للفلسطينيين عبر الوكالة الدولية، فضلاً عن التناقص المتسارع للمواد العينية كالطحين والسكر والأرز والعدس، وحليب الأطفال... من مستودعات وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة بشكل ملفت. فضلاً عن المصاعب التي تواجهها الوكالة في مخيمات الشتات، في لبنان على سبيل المثال مع «الشح» المتزايد في ميزانيتها، وتراجع الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية وغيرها على ضوء التزايد المطرد في أعداد اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعيشون في «59» مخيماً منتشراً في مناطق عمليات الأونروا الخمس.
فوكالة الأونروا معنية بشكل مباشر بتوفير خدمات الإغاثة والصحة والتعليم لأكثر من 60 بالمائة من أبناء الشعب الفلسطيني، يمثلون الكتلة اللاجئة من أبناء فلسطين في الداخل الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وفي مواقع اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والأردن. فوكالة الأمم المتحدة التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين والتي أنشئت قبل 60 عاماً، اهتمت دائماً باللاجئين الفلسطينيين، لكن في حين كانت تخصص مائتي دولار لكل لاجئ في السنة لتأمين حاجاته من التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، لم يعد يتوافر لها الآن سوى «70» دولاراً لتأمين الخدمات نفسها في أحسن الأحوال.
وعليه، وقبل أيام قليلة، وللمرة الثالثة خلال العام الجاري أطلقت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين نداءها العاجل الثالث للعام الحالي، للدول المانحة من أجل تقديم يد العون لها لسداد عجز في الميزانية المنظورة لعام 2010 يقدر بأربعة وخمسين مليوناً و«500» ألف دولار، بعد أن انتهت الميزانية التشغيلية لنهاية 2009 الحالي دون فائض بها على الإطلاق، نتيجة نقص وشح المساعدات المالية المقدمة لها، حيث باتت الوكالة تعاني من عجز مالي حقيقي بنحو «140» مليون دولار من إجمالي موازنتها الاعتيادية للعام الحالي في ظل وعود وتعهدات من قبل بعض الدول المانحة، لكنها لم تترجم إلى سيولة نقدية في حساب الأونروا على حد تعبير بعض الجهات الرسمية فيها.
وقبل ذلك... النداء الأول والثاني
وكانت وكالة الأونروا قد أطلقت من قطاع غزة، ومن «عزبة عبد ربه» وسط القطاع، والتي دمرها القصف الجوي الصهيوني إبان العدوان الأخير على قطاع غزة، نداء عاجلاً هو الثاني، إلى الدول المانحة والدول العربية لتقديم «181» مليون دولار كمساعدة عاجلة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الطارئة إلى اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص، الذين يشكلون أكثر من «70%» من سكانه، فقد أصبح إعادة الإعمار سراباً حيث تم التعهد بمليارات الدولارات من أجل إعادة الإعمار لكن لم يصل منها فلس واحد إلى غزة. كما أن الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال ومنع دخول مواد البناء إلى الناس، أعاق بشكل كبير الإصلاحات الكثيرة للمساكن، والمدارس، والمصانع والطرقات، فيما لم يصل إلا القليل من مئات الملايين من الدولارات التي تم التبرع بها من خلال الحملات العامة خلال الحرب.
وقبل النداء الثاني، كانت المفوض العام لوكالة هيئة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، كارين أبو زيد، قد أطلقت نداء الاستغاثة الأول للعام الجاري من أجل إنقاذ الوكالة من حالة العجز المتوقعة مع ازدياد الأعباء التي تحملها الوكالة في سياق خدماتها المقدمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين والشتات. والنداء وجه بشكل رئيسي إلى الدول المانحة، خصوصاً منها الدول العربية، ودول الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، من أجل تأمين ما لا يقل عن «75» مليون دولار في حينه لسد العاجز القائم حاليّاً، ولتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين في قطاع غزة على ضوء الحصار الراهن، وتراجع سبل العمل وتفاقم الفاقة.
ومن المؤكد أن استمرار هذا العجز وعدم زيادة المانحين لتبرعاتهم إلى الوكالة، سيؤدي لولادة المزيد من المصاعب في عمل الوكالة داخل المخيمات الفلسطينية في مناطق عملياتها الخمس، فإن تقليصات متوقعة ستقع في أجندة بعض البرامج التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في ساحات عملياتها الخمس «قطاع غزة، الضفة الغربية، سوريا، الأردن، لبنان»، حيث ترعى الأونروا كمؤسسة دولية شؤون ما يقارب خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في ساحات عملها المذكورة، ويعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها في مجالات الصحة والإغاثة الاجتماعية والتعليم. وبالتالي فإن عدم تجاوب المجتمع الدولي والدول المانحة لنداءات المفوض العام للأونروا لسد العجز المالي، سيكون له تأثير سلبي على طبيعة الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي على حياتهم داخل المخيمات.
اللاجئون الفلسطينيون.. ومعطيات الحال الراهن
في هذا السياق، إن الوضع الداخلي الحياتي المعيشي والاقتصادي للفلسطينيين في الداخل، لا يحتمل أصلاً أي ضغوط إضافية مع تفاقم مشكلة البحث عن عمل «البطالة» وانتشار الفاقة والعوز المدقع، كما تشير إلى ذلك التقارير الدولية التي تواترت في الوصول إلى الهيئات العالمية منذ أربعة أعوام على الأقل. لكن أخطرها يتمثل في التقارير الأخيرة التي تؤشر على التردي المريع في حياة الناس المعيشية جراء إجراءات الاحتلال، وازدياد حالات العوز والفقر المدقع في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان نتيجة القوانين والتشريعات والإجراءات الإضافية اللبنانية التي تحد من حركة اللاجئين الفلسطينيين وتمنع عنهم ممارسة أكثر من «73» مهنة.
من هنا، فالتقديرات الأولية للبنك الدولي على سبيل المثال، وتقريره الشامل عن الوضع في فلسطين تشير إلى حقائق مخيفة، فقد وصلت نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بين «40%-50%». وتراجع الناتج القومي خلال العامين الأخيرين بنسبة «12%» وانخفض الدخل القومي إلى نحو «15%» بعد أن تقلص دخل العمال الفلسطينيين بنسبة «40%». بينما تشير المعطيات الحديثة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير إلى أن نصف مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة أمسوا في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية تتجاوز «70» ألف طن، ويتقاطع مع تقرير البنك الدولي الذي يقدر بأن «50%» من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تحت خط الفقر، إذ يقل الدخل اليومي للفرد عن دولارين.
ويمكن تلمس مدى الوجع المباشر الواقع على العائلات والأسر الفلسطينية من خلال البيانات التي نشرتها وكالة التطوير الدولي في الولايات المتحدة، فالبيانات والمعطيات التي أفرزتها عينة تمثل «1000» عائلة في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة تشير إلى أن «53%» من النساء والأطفال يعانون من سوء التغذية وفقر الدم. وأن «3,9%» منهم يعانون من سوء التغذية بدرجة كبيرة، ونسبة «2,13%» يعانون من سوء تغذية مزمن، في حين يعاني «3,5%» من الأطفال من سوء تغذية متواصل، ونسبة «7,19%» من الأطفال من عمر ستة أشهر حتى خمس سنوات يعانون من فقر الدم، وكذلك «8,10%» من النساء من جيل «15 ـ 45» يعانين من فقر الدم، ومرد ذلك يعود بشكل خاص لافتقاد البروتين وعناصر غذائية ثانية مثل الحديد.
جهود أميركية غير بريئة... على خط إنهاء الأونروا
ومن نافلة القول إن عملية التراجع المبرمجة الجارية في أداء ومهام وكالة الأونروا ليس لها علاقة فعلية بأزماتها المالية الظاهرة للعيان، أو بموظفيها الدوليين الذين أظهرت غالبيتهم تعاطفاً قل نظيره مع مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، بمقدار مالها علاقة بالإرادة السياسية الدولية والجهود التي تقف خلفها الولايات المتحدة الأميركية والهادفة لتحقيق الإنهاء التدريجي لعمل الوكالة نظراً لما يحمله استمرارها من معنى ومغزى سياسي يتعلق ببقاء وديمومة قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث كانت هيئة الأمم المتحدة قد ربطت إعلان قيام وتأسيس وكالة الأونروا عام 1949، وبين إنهاء عملها بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الأم في فلسطين.
ففي تطور ملحوظ يخفي نفسه وراء كواليس الدبلوماسية الأميركية، تقدّم قبل فترة زمنية ليست ببعيدة في مجلس الشيوخ الأميركي، النواب: الجمهوريان نورم كولمان ولوت ترنت، والديمقراطيان ريتشارد دوربن وفرانك لوتنبرغ، بمشروع قرار، إلى مجلس الشيوخ، حول اللاجئين في «الشرق الأوسط والخليج وشمال إفريقيا»، ركزوا فيه على فكرة «للاجئين الفلسطينيين حقوق… وهناك لاجئون يهود… لهم الحقوق ذاتها أيضاً»، وتكمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين من وجهة نظرهم في «التوطين والمساواة حيث هم»، في ظل عملية «التبادل السكاني التي حصلت بين يهود البلدان العربية الذين هاجروا إلى إسرائيل» وبين اللاجئين الفلسطينيين الذين حلوا في البلدان العربية، وعليه اقترح النواب الأربعة، اعتبار مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بديلاً لوكالة الأونروا التي يجب إلغاؤها وفق مشروع القرار الذي قدم من قبلهم في حينه إلى مجلس الشيوخ.
ومشروع القرار المذكور جاء متناغماً مع جهود «اللوبي اليهودي وبعض الجماعات الضاغطة في الكونغرس الأميركي» التي تنشط منذ فترات طويلة بنقل صلاحيات الوكالة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وللدول المضيفة. ومن هنا فإن التقديرات تنحو للقول بأن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأونروا خلفيتها الأساسية سياسية وهي جزء من هذه المؤامرة.
وانطلاقاً من ذلك فإن المواقف الأميركية في كواليس الدبلوماسية السرية بشأن مستقبل الأونروا، تعد الأساس في توالد الأزمات التي باتت تحيق بوكالة الأونروا بعد تراجع خدماتها المقدمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وبعد الجفاف المتواصل في إيراداتها المالية من الدول المانحة، فالولايات المتحدة الأميركية تعمل منذ عقد ونيف من الزمن على تمرير القرارات التي تفتح الطريق أمام إنهاء عمل الوكالة وإحالتها على التقاعد، بينما يتمسك ببقائها واستمرارها العالم بأسره نظراً لما تحمله من دلالات قاطعة تتعلق بحق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار إنشائها عام 1949، وهو القرار الذي ربط بين توقفها والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس عودتهم إلى أوطانهم الأصلية في فلسطين.
أخيراً... ضرورة حماية وكالة الأونروا
وعليه، فإن حماية وكالة الأونروا وضمان استمرارها بالقيام بمهامها داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس إلى حين انتفاء أسباب وجودها بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الأم في فلسطين، طبقاً لقرار إنشائها، وبحل قضيتهم حلاً عادلاً وشاملاً طبقاً للقرار 194، وهذا الحل هو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره الذي أهمل القضية الفلسطينية لما يزيد على «61» عاماً دون حل، ينتظر دوراً عربياً على مستوى الجامعة العربية والهيئات الدولية من أجل:
أولاً، الحفاظ على عمل وكالة الأونروا، وتطوير مداخيلها من خلال تحفيز وتشجيع المساهمات الدولية «أوروبا، كندا، اليابان …» والمساهمات العربية . فالمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، ويقع على عاتقه مهمة توفير الرعاية والإغاثة والصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرض وطنهم. ومعالجة الأزمة المالية للوكالة لا تأتي من خلال تقليص الأونروا للخدمات المقدمة للاجئين بل من خلال حث الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين. وفي هذا السياق رفضت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين «سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين» إضافة للجامعة العربية قيام وكالة الأونروا بفرض أي رسوم على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين. وذلك في اجتماعاتها الأخيرة، والرسوم المقصودة تتمثل في «زيادة النسبة المالية التي يدفعها اللاجئ في تغطية العمليات الجراحية».
ثانياً، رفض المساس بوكالة الأونروا، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار «194» طبقاً لقرار تأسيسها. ورفض أنصاف الحلول من نمط «إنهاء عمل وكالة الأونروا، وتحويل مهام عملها إلى الدول المضيفة للاجئين والسلطة الفلسطينية».