استجابت المحكمة الإدارية بالقاهرة لدعوى تقدم بها محام مصري يطلب فيها
حجب المواقع الإباحية على الإنترنت، وذلك حفاظا على القيم الاجتماعية
والأسرية، وهذا الحكم يمكن استئنافه ومن شأنه وضع الحكومة المصرية في وضع
حرج نوعا ما إذا خالفت قرار المحكمة الحالي.

والحكم القضائي يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على
شبكة الإنترنت داخل مصر، وذلك بعدما استجابت المحكمة الإدارية للدعوة التي
حركها أحد المحامين المصريين إلزاما للحكومة بما أسماه مسؤولية الدولة عن
حماية النظام العام والآداب.